نظام السوق المالية((هام))

تمهيد :
تعود بداية تأسـيس أول شركة مسـاهمة في المملكة إلى العقد الثالث من القرن
العشـرين، إلا أن بداية التداول في الأسـهم كان في نهاية عقد السـبعينات
الميلادية عندما تزايد عدد الشـركات المسـاهمة. وفي عام 1403هـ (1984م)
صدر الأمر السـامي الكريم بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية
وتشكيل لجنة وزارية للإشـراف على السوق مكونة من وزير المالية ووزير
التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السـعودي انبثق عنها لجنة إشراف مشكلة
عن تلك الجهات. وقد أوكلت لإدارة الرقابة على الأسهم بمؤسـسة النقد العربي
السعودي مهمة المراقبة والمتابعة والإشـراف اليومي على عمليات تداول
الأسهم في السـوق، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 1405هـ. وفي عام
1990م تم تطبيق أول نظـام إليكتروني متكامل للتداول والتسـويات والمقاصة،
المعروف بـ Esis، وفي أكتوبر من عام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحـدث
نقلة نوعية وذلك بإدخال تقنيات متقـدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام
التـداول. وكجزء من التطـورات التنظيمية الواسـعة التي تهدف إلى مواكبة
التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية فقد قامت المملكة بمراجعة
العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها، وإصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي
متطلبات التنمية والتحـديث، وقد كان في مقدمة هذه الأنظمة إصدار "نظام
السـوق المالية" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سـوق المال بالمملكة وفق أحدث
الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.

نظام السوق المالية
صدر "نظام السوق المالية" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ
2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م وأصبح نافذاً بعد (180) يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف النظام إلى إعادة هيكلة السوق المالية
بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق
والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق
المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية.
وقد وفَّر النظام لأول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح
الهياكل والمؤسسات التنظيمية والإشرافية والتشغيلية للسوق وتحديد
صلاحياتها ومهامها بكل وضوح من خلال الفصل بين الدور الرقابي والإشرافي
والدور التشغيلي للسوق من خلال استحداث مؤسسات جديدة للسوق ولجان للفصل في
المنازعات تتمثل فيما يلي:






اعتبارا من 6/10/2001 تم تطبيق عمولة جديدة مخفضة على عمليات بيع وشراء الأسهم يتم احتسابها على الشكل التالي:
• الحد الأعلى للعمولة هو 0.0015 (واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة
المنفذة من قبل البنك. ويمكن للعميل مفاوضة البنك لتحصيل عمولة تقل عن
الحد الأعلى).
• الحد الأدنى للعمولة هو 15 (خمسة عشر) ريالا لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10,000 (عشرة آلاف) ريال.
• العمولة المذكورة أعلاه تحصل على الصفقات المنفذة فقط، ولا يتم تحصيل أي عمولات على إدخال الأوامر، أو تعديلها أو إلغاؤها.

تداول نظام يتيح إمكانية فتح الحسابات في كل من البنوك ومركز الإيداع.
ويتوجب على كل مستثمر أن يفتح حسابا إما في البنك (وهو ما نشير إليه بحساب
العضو)، أو في مركز الإيداع (وهو ما نشير إليه بحساب السوق). ويمكن
للمستثمرين أن يفتحوا عدة حسابات أعضاء مع بنك واحد أو عدة بنوك، إلا أن
لكل مستثمر فتح حساب واحد فقط في مركز الإيداع. وللمستثمر الحق في الحصول
بشكل دوري على كشف بجميع العمليات والإيداعات على حساباته في البنك. ويمكن
للمستثمرين التداول فقط خلال البنوك التي فتحوا فيها حساباتهم.

تداول نظام يقدم وظائف متكاملة للإيداع. فمثلا، يمكن بسهولة رهن الأسهم
المودعة في الحساب. وحالما يتفق البنك مع المستثمر لرهن الأسهم، فإن البنك
يقوم آليا بتحويل تفاصيل الرهن إلى مركز الإيداع. ويقوم نظام تداول
تلقائيا بالتأكد من توفر الأسهم. ويتم نقل الأسهم من الأسهم المتاحة إلى
الأسهم المرهونة بحيث لا يمكن تداولها أو رهنها من قبل بنك آخر. ولا يمكن
فك رهن الأسهم إلا من قبل البنك الذي رهنها في الأصل.

تداول نظام
يمكن عن طريقه القيام بجميع أنواع إجراءات الشركات مثل توزيع أسهم المنحة
وتجزئة الأسهم والأرباح النقدية. فزيادة عدد الأسهم الناتجة عن إجراء في
الشركة يظهر مباشرة في حسابات المساهمين، بحيث لا يضطر المستثمر إلى أن
ينتظر حتى يستلم شهادته وبدلا من انتظار استلام الشيك، فإنه يمكن إيداع
الأرباح النقدية مباشرة في الحساب البنكي الخاص بالمستثمر.

تداول نظام يتيح التسوية السريعة والتقاص للصفقات، ويتم نقل الملكية آليا مباشرة بعد مطابقة أمر بيع مع أمر شراء.

تداول هو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية في المملكة العربية السعودية
وهو نظام يقوم على أساس السوق المستمرة التي تحركها أوامر البيع والشراء،
ويقدم بيانات آنية عن الأسعار و الكميات المتداولة و معلومات الشركات.
ويتيح تداول جميع الأسهم المحلية في سوق واحدة.
وهو يؤمن إتمام دورة
التداول بكفاءة وخلال فترة زمنية قصيرة. فعملية نقل الملكية تتم مباشرة
بعد تنفيذ أوامر البيع والشراء. ويمكن للمستثمرين البيع والشراء عدة مرات
في اليوم الواحد، حسب ما تمليه استراتيجيات التداول.
وهو نظام يتيح التسوية السريعة والدقيقة. فجميع الصفقات بدون استثناء يتم تسويتها في يوم تنفيذها.
وهو نظام مبني على أساس المعالجة الآلية المتكاملة. فأوامر البيع والشراء
يتم معالجتها حال إدخالها وحتى انتقال ملكيتها، كما أنه يسهل إمكانية
إدخال الأوامر عن طريق الانترنت.

أمر البيع الفوري
أمر لبيع كامل الكمية المتوفرة بسعر السوق الأفضل.

أمر الشراء الفوري
أمر لشراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق.

أمر المطابقة
يستخدم لإنشاء أمر مقابل (مطابق) لأمر حالي موجود.

أمر السوق
هو أمر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل المتوفر في
السوق. ويصبح أمر السوق أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر. ويقوم نظام
التداول تلقائيا بإصدار سعر محدد لأوامر السوق على أساس المعادلة الموضوعة
لحماية الأسعار المحددة.

الأمر المحدد السعر
هو أمر لبيع أو شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه.

الأمر غير المسعر
هو أمر مشابه لأمر السوق من حيث أنه يتم إدخاله بدون سعر محدد، ويصبح أمرا
محدد السعر حالما يتم حساب السعر. والفرق بينهما هو أنه لا يتم استخدام
حماية أسعار للأمر غير المسعر.

الأمر ذو الكمية غير المعلنة
وهو الجزء من الكمية الإجمالية للأمر التي لا تظهر في شاشات الوسطاء. وقد
يكون هذا ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع أو شراء كميات كبيرة من الأسهم،
حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأسهم في الأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ
الكميات المعلنة من الأمر بالأسعار السائدة في السوق. أما إن تم عرض كامل
الكمية في السوق، فقد تؤثر الكمية الكبيرة من الأسهم سلبا على اتجاه
السوق.

أمر التنفيذ الكامل فقط
وهنا يجب تداول جميع كمية الأمر، وإلا فيتم إلغاء الأمر.

االكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة
يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة. وبعد كل تداول يتم ظهور الكمية من جديد.

الحد الأدنى للتنفيذ
أول مرة وهي أقل كمية يتوجب تنفيذها أولا قبل تداول الأمر.

تداول
نظام مرن جدا. فيمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة يوم واحد (صالحة حتى
نهاية اليوم)، ويمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة أسبوع (صالحة حتى
نهاية الأسبوع)، ويمكن أن تبقى في السوق لمدة 30 يوما (صالحة حتى نهاية
الشهر)، أو حتى نهاية تاريخ معين. ويمكن للمستثمرين أن يستخدموا أوامر
التنفيذ الكامل أو الإلغاء، وهذا النوع من الأوامر يجب أن يتم تنفيذه
بالكامل، أو جزئيا حالما يدخل السوق. وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن
الأمر يلغى تلقائيا.

وهو نظام يوفر الشفافية للسوق، وذلك من خلال
الإعلان الفوري عن أسعار السوق وإعلانات الشركات للبنوك، والمستثمرين
والأطراف الأخرى. ويمكن للشركات المساهمة إدخال إعلاناتها وبياناتها
المالية مباشرة عبر الانترنت، والتي ستظهر مباشرة و بسرعة في موقع
تداولعلى الانترنت.

وهو يضمن العدالة بإتاحة فرص متكافئة أمام
جميع المشاركين في السوق، بالإضافة إلى محافظته على أولويات التنفيذ. كذلك
فإن إدخال الأوامر من فروع البنوك يضمن أيضا التكافؤ الجغرافي لاستخدام
النظام ليغطي جميع أنحاء المملكة.

دورة التداول

الخطوة-1
يقوم المستثمر بتقديم أوامر البيع أو الشراء مباشرة عبر البنك الذي فتح
فيه حساب التداول. ويمكن تقديم الأوامر مباشرة عند زيارة البنك، أو من
خلال قنوات أخرى مثل الانترنت. هذه الأوامر هي بمثابة اتفاقيات بين البنك
والمستثمر لتنفيذ عملية تجارية معينة. يقوم نظام تداول تلقائيا بالتأكد من
توفر الأسهم في حساب البائع في حالة البيع ومن صحة بيانات المستثمر.

الخطوة-2
يتم إدخال الأوامر إلى نظام إدارة الأوامر في البنك، مما يتيح للبنك فرصة
أفضل لإدارة أوامر المستثمرين ومتابعتها. وتبعا لحالة السوق ومتطلبات
المستثمر فإنه يتم تحويل الأوامر من نظام إدارة الأوامر في البنك إلى نظام
تداول عبر شبكة اتصالات سريعة.

الخطوة-3 يعمل نظام تداول على
مطابقة الأوامر حسب السعر، ومن ثم وقت الإدخال. وهناك العديد من أنواع
الأوامر والشروط الخاصة يمكن للمستثمر استخدامها. وأما الأوامر التي لم
تنفذ، فتبقى في نظام تداول إلى أن يتم مطابقتها وتنفيذها أو أن تسحب من
السوق أو أن تنتهي صلاحيتها.

الخطوة-4
ويتم تنفيذ الصفقات
من الأوامر التي تطابقت، ومن ثم نقلها آليا إلى مركز إيداع الأوراق
المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاص بين البنوك.

الخطوة-5
عند انتهاء الصفقة تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري.
ويتطلب تداول الشهادات إيداعها في حسابات العملاء مسبقا. أما تحويل
المبالغ فيتم من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
مصدر المعلومات موقع هيئة سوق المال 1) هيئة السوق المالية. 2) السوق المالية (سوق الأوراق المالية). 3) مركز إيداع الأوراق المالية. 4) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. 5) لجنة الاستئناف