مفاهيم اقتصادية (( هامة ))

القانون العام للتراكم الرأسمالي


هو قانون اقتصادي من قوانين اسلوب الإنتاج الرأسمال، يعكس العلاقة
المتبادلة بين ازدياد ثراء طبقة الراسماليين وتشدد بؤس واستثمار الطبقة
العاملة. وقد اكتشف ماركس هذا القانون وصاغه بشكل علمي، وبرهن على ان
تراكم الثروة في قطب إنما يعني، في الوقت ذاته، تراكم البؤس وألام العمل
والعبودية في القطب المعاكس اي في جانب الطبقة العاملة. فبمقدار ما يزداد
الثراء الإجتماعي، والرأسمال العامل، ومقادير نموه وطاقته، وبالتالي
بمقدار ما يزداد عدد البروليتاريا المطلق وقوة عملها المنتجة، يتعاظم
الجيش الإحتياطي الصناعي. إلا انه بمقدار ما يتضخم هذا الجيش الإحتياطي
بالنسبة الى جيش العمال العامل، يتسع فيض السكان الدائم الذي يتناسب فقره
عكسيا مع الام عمله، أي لا يتضاءل فقره إلا بفضل بذل مزيد من الجهود في
عمله. واخيرا بمقدار ما تزداد الفئات الفقيرة من الطبقة العاملة، ويكبر
الجيش الإحتياطي الصناعي، يزداد الإملاق . ويظهر فعل القانون العام
للتراكم الرأسمالي في افقار البروليناريا النسبي والمطلق، وفي خراب جماهير
الفلاحين وجرّهم الى صفوف البروليتاريا، هذا، وتشتد عملية افقار الشغيلة
في مرحلة الإمبريالية، وأزمة الرأسمالية العامة، فتتعمق الهوة بين رخاء
وتبذير الطبقة العليا الطفيلية في المجتمع البرجوازي، وبين فقر الملايين
من الجماهير الشعبية، وتزداد، بالتالي، حدة التناقض بين العمل والرأسمال.


السلعة


هي منتوج العمل المعد لتلبية حاجات الإنسان، والذي يدخل حيّز الاستهلاك
عبر التبادل (الشراء والبيع). إن منتجات العمل تصبح سلعا، من الناحية
التاريخية، في ظروف نشوء التقسيم الاجتماعي للعمل، ومع وجود مالكين
مختلفين لوسائل الإنتاج. إن للسلعة جانبين، فعليها، قبل كل شيء، أن تلبي
هذه الحاجة الإنسانية أو تلك، أن تكون مفيدة للإنسان. وهي، من جهة أخرى،
ذات قيمة استعمالية، وقيمة. وخاصتا السلعة هما نتيجة للطابع الثنائي للعمل
الذي ينتجها: فالعمل الملموس يخلق قيمة السلعة الاستعمالية، أما العمل
المجرد فيخلق قيمتها. والسلع، كقيم استعمالية، متباينة تماما من حيث
النوعية، ولذلك لا يمكن مقايستها كميا. في حين أن السلع كقيم، هي عبارة عن
تبلورات من العمل الحي الاجتماعي المتماثل، الذي يبذله منتجو السلع. إن
مقدار قيمة السلعة يحدده العمل الضروري اجتماعيا لإنتاجها. إن طابع العمل
الثنائي المتجسد في السلعة، في ظروف الإنتاج السلعي القائم على الملكية
الخاصة لوسائل الإنتاج، يعكس التناقض بين العملين الخاص والاجتماعي الذي
يبذله منتجو السلع. ويظهر تناقض العمل المنتج للسلع كتناقض بين القيمة
الاستعمالية والقيمة. . إن تناقض السلعة، في ظروف الملكية الخاصة، يتبدى،
على سطح المجتمع، في صعوبات تصريفها، وفي الصراع التزاحمي بين منتجي
السلع. وسبب هذا التناقض، في النهاية، خراب جماهير المنتجين، وثراء فئة
عليا ضئيلة منهم.


السوق


هو ميدان التداول
السلعي، وهو مجمل الجمع بين فعلي الشراء والبيع، هو عرض السلع والطلب
القادر على دفع ثمنها، أو على دفع أية سلعة معينة. وتعتبر نظرية السوق
جزءاً أساسياً في نظرية تجديد الإنتاج. والسوق تنشأ وتتطور، مع ظهور، ونمو
الإنتاج السلعي. وتبلغ أبعادا كبيرة خاصة عند تفسخ الاقتصاد الطبيعي في
المدينة والريف، وتعمق التقسيم الاجتماعي للعمل. إن تطور العمل التقسيم
الاجتماعي للعمل بين الريف والمدينة، وتخصص الإنتاج الواسع، ونمو العلاقات
السلعية – النقدية والروابط الاقتصادية بين مختلف مناطق البلاد، كلها
عوامل أدت إلى بروز السوق الوطنية من الأسواق المحلية المبعثرة. وهناك،
إلى جانب السوق الداخلية، توجد سوق خارجية مثل السوق الرأسمالية العالمية
التي هي مجموع الأسواق الوطنية لبلدان العالم الرأسمالي التي تربط فيما
بينها التجارة الخارجية. وقد ولدت هذه السوق في القرن السادس عشر، في ظروف
مرحلة المشاغل (المانيفكتورا) من الرأسمالية، وكانت مقدمة هامة للنمو
اللاحق للإنتاج الرأسمالي. وتتنظم علاقات السوق، في الرأسمالية، بصورة
عفوية، عن طريق القوانين الاقتصادية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي. ففي السوق
الرأسمالي، تسود الفوضى، ويجري صراع تزاحمي ضار في سبيل مجالات توظيف
الرأسمال، ومن اجل أسواق تصريف السلع، ومصادر المواد الأولية.


فائض القيمة


هو القيمة التي يخلقها عمل العامل الأجير زيادة عن قوة عمله، ويستولي
عليها الرأسمالي بلا مقابل. وهو القيمة التي ينتجها العمل غير المدفوع
أجره، الذي بذله العامل. وقد أشار ماركس، عند بحثه أسلوب الإنتاج
الرأسمالي، إلى أن مالك وسائل الإنتاج – الرأسمالي – يشتري في السوق سلعة
خاصة هي قوة العمل. إنه يجمع بين وسائل الإنتاج وبين قوة العمل في مؤسسته.
أما السلع المنتجة في هذه العملية فهي ملك له، وتفوق قيمتها قيمة وسائل
الإنتاج وقيمة قوة العمل المستهلكتين، أي قيمة الرأسمال الموظف. وتنشأ
الزيادة في القيمة لأن العامل لا ينفق إلا جزءاً من يوم العمل في إنتاجه
قيمة تعوض قيمة قوة عمله. والرأسمالي يطيل يوم العمل إلى ما وراء حدود وقت
العمل الضروري، فيضطر العامل، تحت طائلة الجوع، أن يعمل، لصالح الرأسمالي،
وقت عمل فائض، وأن يقوم، لا بالعمل الضروري فحسب، بل وبالعمل الإضافي
أيضاً. أما القيمة التي تتكون، خلال وقت العمل الفائض، فيستولي عليها
الرأسمالي بلا مقابل. ولقد أطلق ماركس على هذه الزيادة في القيمة اسم فائض
القيمة. ففائض القيمة، إذا، يخلقه عمل العامل الفائض، غير المدفوع أجره.
ويعتبر استنزاف فائض القيمة هدف الإنتاج الرأسمالي، والمحرك الأساسي لتطور
الإنتاج الاجتماعي في الرأسمالية.

والرأسماليون يزيدون فائض
القيمة أما عن طريق الإطالة العامة ليوم العمل (فائض القيمة المطلق) أو عن
طريق تقصير زمن العمل الضروري (فائض القيمة النسبي). ولقد أبان ماركس إن
فائض القيمة هو المصدر العام لمداخيل الطبقات المستغِلة في المجتمع
البرجوازي، هو أساس نشوء الربح، والفائدة، والريع، التي هي أشكال مختلفة
لفائض القيمة.

واستنادا إلى نظرية فائض القيمة قدم ماركس أعمق
تحليل للعلاقات الطبقية في المجتمع البرجوازي، وكشف عن الأساس الاقتصادي
للتناقض التناحري بين مصالح البروليتاريا ومصالح البرجوازية، وبيّن تمائل
مصالح فئات البرجوازية المختلفة فيما بينها بجني فائض القيمة، والصراع
الذي ينشأ بين هذه الفئات من اجل توزيعه.

القانون الاقتصادي
الأساسي للرأسمالية. هو قانون فائض القيمة ويحدد مجمل تطور المرحلة
الرأسمالية، حيث استنزاف فائض القيمة هو المحرك الدافع للإنتاج الرأسمالي.
ويُعد هذا القانون بمثابة الاكتشاف الأهم لماركس. إن إنتاج فائض القيمة
والاستحواذ عليه من طرف الرأسماليين هما الهدف المباشر للإنتاج الرأسمالي.
والقانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية يجسد جشع الرأسماليين في الاستيلاء
على عمل العمال المجاني، وفي زيادة فائض القيمة. إن الركض وراء الربح، هو
المحرك الرئيسي لتطور القوى المنتجة في الرأسمالية، وهو، في الوقت ذاته،
السبب الرئيسي للتناقض العميق في هذا التطور. فمع تراكم الرأسمال، يزداد
استثمار العمل، ويرتفع معدل فائض القيمة، ويتفاقم عوز الكادحين. ولكن
تزداد، في الوقت ذاته، ثروة المستثمرين. لقد كشف ماركس، في نظرية فائض
القيمة، جوهر الاستغلال الرأسمالي، والأساس الاقتصادي للصراع الطبقي في
الرأسمالية، وبان كيف والى أين يتحرك أسلوب الإنتاج الرأسمالي. وهكذا وضع
ماركس، في أيدي البروليتاريا، سلاحا جبارا في نضالها الثوري.


الثورة الصناعية

هي ثورة في تكنيك الانتاج، جوهرها الاستعاضة عن العمل اليدوي، بالعمل
الممكنن (الالي)، وهي انتقال المشاغل الراسمالية الى نظام المعامل في
الانتاج الراسمالي، وقد دللت على انتصار العلاقات الراسمالية. وبنتيجة
الثورة الصناعية نشأ الاساس لتطوير القوى المنتجة، في المجتمع الراسمالي،
تطويرا سريعا، وظهرت الصناعة الالية الضخمة، وتطور التقسيم الاجتماعي
للعمل، وظهرت فروع انتاجية جديدة، ونشأت مدن ومراكز صناعية جديدة. وكان
توضع الراسمالية، كتشكيلة اجتماعية اقتصادية، هو الاثر الاجتماعي
الاقتصادي الرئيسي للثورة. ومع الانتقال الى الانتاج الالي، اقامت
الراسمالية قاعدتها المادية التكنيكية التي تلائمها، وفرضت سيادتها على
اشكال انتاج ما قبل الراسمالية. وفضلا عن ذلك فإن هذه الثورة، قد ساهمت في
ظهور جميع تناقضات الراسمالية، وتفاقمها، الامر الذي وجد تعبيره في
الازمات الاقتصادية المتكررة دورياً، وفي نمو ثروة الراسماليين وافقار
الكادحين، وفي نمو الحركة العمالية. لقد بدأت الثورة الصناعية في الثلث
الاخير من القرن الثامن عشر، في انكلترا. وفي النصف الاول من القرن التاسع
عشر، اندلعت الثورة الصناعية في دول اوربية اخرى، وفي الولايات المتحدة
الامريكية. أما في روسيا، فقد ابتدأ استخدام الالات في الصناعة، والنقل،
في النصف الاول من القرن التاسع عشر، غير ان الثورة الصناعية لم تبلغ
مداها الا بعد القضاء على نظام القنانة. وفي اليابان، حدثت الثورة
الصناعية في سبعينات القرن التاسع عشر. ان خواص الثورة الصناعية في مختلف
البلدان حددتها ظروف تطور هذه البلدان التاريخية.
دمقرطة الراسمال
نظرية برجوازية خادعة تدعي تبدل طبيعة الرأسمالية نتيجة تطور الشكل
المساهم للمؤسسة، وان كل عامل يشتري سهماً يصبح مالكاً شريكاً في المؤسسة
المساهمة، ويستطيع الاشتراك في ادارتها. والحقيقة ان المؤسسات المساهمة
واقعة كلياً تحت سلطان كبار الراسماليين الذين يملكون ما يسمى بحزمة
الرقابة على الاسهم، ويجنون جميع فوائد الراسمال المساهم. أما الكادحون
الذين يملكون سهما أو سهمين أو اكثر من عداد مئات الالوف من الاسهم، فإنهم
لا يقومون، ولا يمكنهم القيام، بأي دور في ادارة المؤسسة المساهمة، وتدر
عليهم اسهمهم دخلا تافهاً. يضاف الى ذلك أن شراء بعض العمال القليل من
الاسهم يتيح للراسماليين امكانية التصرف بتوفيرات المواطنين البسطاء
الصغيرة واستخدام هذه الاموال من اجل الاستثمار الرأسمالي. ولا تقل عن هذه
النظرية كذباً النظرية الذاهبة الى أن نظام اشتراك العمال في أرباح
المؤسسة الراسمالية يساعد على "دمقرطة الراسمال". فجوهر هذا النظام يقوم
على أن الرأسمالي ينقص الاجور المدفوعة للعمال، ويعود ليدفع لهم فرق
الاجرة، كحصة لهم في الارباح. وهدف هذا النظام هو اضعاف التضامن الطبقي
بين العمال، واحداث الانقسام في أوساطهم.



البروليتاريا


هي طبقة العمال الاجراء في المجتمع الراسمالي، المحرومة من ملكية وسائل
الانتاج، والمضطرة لبيع قوة عملها الى الراسماليين. ان طبقة البروليتاريين
تظهر مع ظهور اسلوب الانتاج الراسمالي، وهي احدى الطبقتين الاساسيتين في
المجتمع الراسمالي. وتعتبر البروليتاريا طبقة مستغلة ( بالفتح) واساس
استغلالها هو ملكية الراسماليين لوسائل الانتاج. ويؤدي استثمار البرجوازية
للبروليتاريا الى نشوء تناقضات صدامية بين هاتين الطبقتين، ويولد الصراع
الطبقي بينهما. وفي مجرى هذا الصراع لا تعي البروليتاريا مصالحها الطبقية
الجذرية فورا، بل عبر خوض نضالات ذات طبيعة اقتصادية صرفة تتطور في مجرى
تفاقم الإستغلال الى تبلور وعي طبقي يتجاوز المصالح الاقتصادية المباشرة.
وفي مجرى النضال ضد الاستغلال الراسمالي، تؤسس البروليتاريا منظماتها
الطبقية، ويعتبر الحزب الشيوعي الشكل الاعلى لتنظيم البروليتاريا الطبقي.

أرجو من رئيس مجلس إدارة المنتدى افتتاح قسم للإ قتصاد وأسواق المال ...